التغرير والغبن: متى يُفسخ العقد ومتى لا يُفسخ

يصل الموكّل وقد اشترى بأضعاف الثمن، فيسأل: أفسخ؟ الجواب معلّقٌ على شيءٍ آخر غير السعر.

القاعدة

المادة (145) من القانون المدني: إذا غرّر أحد العاقدين بالآخر وتحقّق أن العقد تمّ بغبنٍ فاحش، كان لمن غُرّر به فسخ العقد.

ركنان مجتمعان: تغريرٌ وغبنٌ فاحش. الغبن وحده ليس سبباً.

والاستثناء

المادة (149): لا يُفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور، ومال الوقف، وأموال الدولة.

فإن كان موكّلك أهلاً غير محجور، والمال ماله، فالسؤال الحقيقي في ملفّه ليس «كم دفع» بل «ماذا قيل له» — وهذا ما يُبنى عليه الإثبات.