مواعيد التحكيم: اثنا عشر شهراً، وثلاثون يوماً
يُختار التحكيم طلباً للسرعة، ثم تمرّ الشهور. القانون وضع سقفاً.
مدة إصدار الحكم
المادة (37) من قانون التحكيم: على الهيئة إصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الموعد المتفق عليه؛ فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر خلال اثني عشر شهراً من اكتمال تشكيل الهيئة. وللهيئة قبل انقضاء المدة أن تمدّدها على ألا يزيد المجموع على اثني عشر شهراً أخرى، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.
وإذا لم يصدر الحكم في الميعاد، جاز لأي طرف أن يطلب من القاضي المختص تحديد موعدٍ إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم — وعندها يعود النزاع إلى المحكمة المختصة أصلاً.
وتفسير الحكم
المادة (45): لكل طرف أن يطلب من الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تسلّمه الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، مع تبليغ الطرف الآخر نسخةً من الطلب قبل تقديمه. ويصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً، قابلةً للتمديد خمسة عشر يوماً.
والقرار التفسيري متمّمٌ للحكم وتسري عليه أحكامه — ويُضمّ إلى دعوى البطلان إن أُقيمت.