الفصل من العمل: شهرٌ من الإشعار وستون يوماً للدعوى
قلّما تصل القضية العمالية إلى المحامي في يومها الأول. تصل بعد أسابيع، فيكون السؤال الأول — قبل الموضوع كله — متى فُصل العامل بالضبط.
مهلتان لا ثالثة لهما
المادة (23) من قانون العمل توجب على من يرغب في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة أن يُشعر الطرف الآخر خطياً قبل شهر واحد على الأقل، ولا يُسحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين، ويبقى العقد سارياً طوال مدة الإشعار وتُحسب هذه المدة من مدة الخدمة.
والمادة (25) تشترط أن تُقام دعوى الفصل التعسفي خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل. فإن تبيّن للمحكمة أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً للقانون، جاز لها أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بتعويضٍ يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة، بحدٍّ أدنى لا يقل عن أجر شهرين، إضافةً إلى بدل الإشعار.
الستون يوماً تُحسب من الفصل، لا من اليوم الذي عرف فيه العامل أن له حقاً. تأخّر المراجعة وحده يُغلق الباب.
ما يُبنى عليه الملف
تاريخ الفصل، ونسخة الإشعار الخطي، ومدة الخدمة محسوبةً بالسنوات والأشهر. هذه الثلاثة هي هيكل الدعوى، وكلٌّ منها تاريخٌ يجب أن يكون مُقيَّداً لا محفوظاً في الذاكرة.