إساءة استعمال الحق: أن تكون على حقٍّ ولا يُحميك
«أنا في مالي وأفعل ما أشاء» — جملةٌ تسقط أمام مادةٍ واحدة.
النص
المادة (66) من القانون المدني: يجب الضمان على من استعمل حقّه استعمالاً غير مشروع. ويكون الاستعمال غير مشروع في أربع: إذا توفّر قصد التعدّي؛ إذا كانت المصلحة المرجوّة غير مشروعة؛ إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر؛ وإذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
الصورة الثالثة هي الأوسع عملياً: لا تحتاج إلى إثبات نيّة، بل إلى موازنةٍ بين ما كسبتَه وما أتلفتَه على غيرك.
وهي مادةٌ تُبنى عليها دعاوى الجوار والمنافسة والتعسّف في استعمال الحقوق العقدية — وكلّها تبدأ بإثبات عدم التناسب، لا بإثبات الخصومة.