الحبس التنفيذي: خمسة أبوابٍ للخروج
يصل المدين وقد صدر بحقّه قرار حبس، فيُظنّ أن لا مخرج إلا الدفع كاملاً. المادة تقول غير ذلك.
الحالات
المادة (24) من قانون التنفيذ تُنهي الحبس في خمس: انقضاء التزام المدين لأي سبب؛ رضا الدائن بإخلاء سبيله — ويفقد طلبه بالحبس مرةً ثانية خلال السنة نفسها؛ أن يُصرّح المدين بوجود أموالٍ له تكفي للوفاء؛ أن يكون قد حُبس الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة (22)؛ أو أن يقدّم كفالةً مصرفية كافية أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
بابُ التصريح بالأموال
في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإن اقتنع قرّر أحد ثلاثة: تأخير الحبس مدةً مناسبة، أو تقسيط الدين خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال، أو اتخاذ تدابير احتياطية ومنها منع السفر.
الفقرة (ب) تحمل ورقةً للدائن أيضاً: من رضي بإخلاء السبيل يفقد طلب الحبس مرةً ثانية في السنة نفسها. فالرضا هنا قرارٌ لا مجاملة.