الحجز على الراتب: الثلث سقفٌ لا يُتجاوز

الدائن يريد أقصر طريقٍ إلى المال، والمدين موظفٌ براتب. يبدو الحجز على الراتب أوضح الطرق، غير أنه محكومٌ بسقفٍ وبقائمة استثناءات.

السقف

المادة (31) من قانون التنفيذ تجيز للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من أموالٍ لدى الغير، ثم تقيّد ذلك: لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه، باستثناء النفقة المقررة.

وما لا يُحجز أصلاً

المادة (29) تُخرج من دائرة الحجز الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعاً، وأواني الطبخ وأدوات الطعام، والمؤونة اللازمة، والكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته — ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها.

«الأدوات اللازمة لمزاولة المهنة» استثناءٌ يُغفل كثيراً. حجز عدّة الحرفي قد يُرفع بكامله لهذا السبب وحده.

وإذا كان العقار مؤجراً، فالمادة (75) توجب على المستأجر — بعد تبليغه الإخطار بحجز ما تحت يده من أجور — أن يمتنع عن دفع الأجرة للمدين وأن يودعها في صندوق الدائرة.