الدفع ببطلان التبليغ: متى يُسمع ومتى يسقط

الدفع ببطلان التبليغ من الدفوع الشكلية التي رتّب المشرّع على تأخيرها سقوط الحق فيها. والخطأ المتكرر ليس في معرفة القاعدة، بل في ترتيب الجلسة: محامٍ يجيب على الموضوع ثم يتذكّر الشكل.

ما يقوله النص

المادة (110/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب إبداء الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام — ومعه سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم — معاً وقبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيها.

وتضيف الفقرة نفسها أمرين: يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يُبدها في لائحة الطعن؛ وتجب إثارة جميع الوجوه التي بُني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً، وإلا سقط ما لم يُبدَ منها.

«معاً» ليست حشواً. دفعٌ إجرائي تُبديه اليوم وتحتفظ بالثاني لجلسةٍ قادمة يسقط فيه الثاني.

ومتى يزول البطلان

المادة (110/2): بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكراتها، الناشئ عن عيبٍ في التبليغ أو في إجراءاته أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

فالحضور ليس وحده ما يُزيل العيب؛ إيداع مذكرة الدفاع يُزيله كذلك ولو لم يحضر. وهذا الطرف الثاني هو ما يُغفل في الغالب.

ومن له أن يتمسك به

المادة (25) تقصر التمسك بالبطلان على من شُرع البطلان لمصلحته، وتمنعه على الخصم الذي تسبب فيه، ويزول إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شُرع لمصلحته — وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

أين يعينك البرنامج

ربط المادة بالقضية عبر «السند القانوني» يجعل النص أمامك في الملف نفسه لا في ذاكرتك، والمحكمة الافتراضية تختبر الدفع قبل الجلسة فتُظهر إن كان ترتيبه سيُسقطه.