العقار المسجّل: لا يسقط بمرور الزمن
تصل الدعوى بصياغةٍ واحدة تقريباً: «واضع يدٍ منذ ثلاثين سنة». والسؤال الأول ليس عن المدة، بل عن السجل.
قاعدتان
المادة (13) من قانون الملكية العقارية، وقد صُدِّرت بعبارة «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر»: لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري.
والمادة (9) تجعل المحاكم والحكومة تعمل بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بيّنة، ولا يجوز إبطال أيٍّ من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادُّعي أنه مخالفٌ لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
«بلا بيّنة» تقلب عبء الإثبات كاملاً: لا يُطلب من صاحب السند أن يثبت، بل ممن ينازعه أن يهدم.
ومع ذلك أبقت المادة (13) للمحكمة، إذا ثبت لها بطلان تصرفٍ أو معاملة تسجيل، أن تقرر — مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية — إحدى حالتين نصّت عليهما. فالسند حصينٌ، لا محصَّن.